بعد الإضراب الوطني لأساتذة التعاقد الأسبوع الماضي، كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية عن جولة جديدة للحوار مع الأساتذة المتعاقدين حدد له يوم الجمعة فاتح نونبر 2019، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأساتذة التعاقد بعد تعثر دام أكثر من خمسة أشهر.
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، حصل موقع “رمال تيفي” على نسخة منه، أنها تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 13 مارس 2019، حيث أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بحسب لغة البلاغ الرسمي للوزارة.
واعتبرت الوزارة أن اللقاء المنتظر تنظيمه في إطار ما أسماه البلاغ “تفعيل سياسة الانفتاح والتشاور التي دأبت الوزراة على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، ومنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومن أجل تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة إسوة بباقي موظفي القطاع”.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل لاحقا على إخبار الكتاب العامّين للهيئات النقابية وأعضاء لجنة الحوار بمكان وتوقيت انعقاده.
