تأجيل قضية رشوة مقاول في تيزنيت..والمفتش العام لوزارة أمزازي يشرع في فك شفرات “الصراع”
أجلت المحكمة الابتدائية بتيزنيت أمس الخميس النظر في قضية رشوة مقاول (س.ل) للمدير الاقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتيزنيت إلى غاية الأسبوع المقبل، إذا ما يزال رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لتيزنيت.
وموازة مع مواصلة لجنة المفتشية العامة للشؤون الادارية والمالية، في مرحلتها الثانية، التحقيق في ملابسات قضية “الصراع” الذي تفجر للعلن بين المدير الاقليمي لقطاع التربية الوطنية ورئيس مصلحة البناءات المدرسية الموقوف بمعية تقني من نفس المصلحة، باشر المفتش العام للشؤون الادارية والمالية الحسين قضاض فك شفرات الملف بالاستماع صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري للمدير الاقليمي إبراهيم إضرضار.
ويأتي حلول المفتش العام للشؤون الادارية والمالية بالوزارة بمدينة تيزنيت إثر تلقي سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لملف ثقيل حول ما يجري في هاته المدينة الصامتة من “بلوكاج وتصفية حسابات”، إثر تفجر ملف ما بات يعرف “فضيحة البنايات المدرسية وما واكبها من تعثر واختلالات أدى للبلوكاج بين مدبرين محليين”، وتعدى ذلك لينفجر صداها داخل المجلس الاقليمي خلال انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر الماضي، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أسالت مداد هيئات نقابية التي طالبت بدورها بـ”المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات”.
وينتظر أن يواصل المفتش العام للشؤون الادارية والمالية مهامه التي كلف بها من قبل الوزير أمزازي خلال الأسبوع المقبل، بتنظيم جلسات استماع متواصلة ومسترسلة لكل المسؤولين في المديرية الاقليمية بتيزنيت، لينتقل إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، حتى تستكمل الصورة حول ما وقع وتحديد المسؤوليات والجزاءات القانونية والادارية، التي بدت معالمها تضح، حتى يقرر الوزير أمزازي في مصير عدد من المسؤولين، بحسب تعبير مراقبين من داخل القطاع تحدثوا لموقع “رمال تيفي”.
