تنطلق يوم غد الخميس 17 أكتوبر الجاري أولى جلسات محاكمة المتهم المقاول (س.ل) على خلفية محاولة إرشاء المدير الاقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بتيزنيت يوم الأحد الماضي، بعدما تم نصب كمين له بإحدى المقاهي في مدخل المدينة قيمتها المالية 60 ألف درهم، بعد وعد 80 ألف درهم.
وأسر مراقبون لموقع “رمال تيفي” أن القضية تفجرت إثر الصراع الذي اندلع منذ أسابيع بين المدير الاقليمي لقطاع التربية الوطنية بتيزنيت ورئيس مصلحة البنايات بنفس المديرية، بسبب “تعثر أشغال عدد من البناءات المدرسية وسط تشنج العلاقة بين الطرفين تفجر صداها، ليقرر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة توقيف رئيس المصلحة وتقني عن العمل”.
الصراعات بين الطرفين، المدير الاقليمي ورئيس مصلحة البنايات الموقوف، وصل صداها إلى دهاليز باب الرواح على مكتب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الذي توصل بتقرير مفصل عما وقع، اضطرت على إثره مصالح الوزارة إيفاد لجنة من المفتشية العامة للشؤون الادارية والمالية التي باشرت التحقيق في القضية، التي لم تندمل جراحها إلى اليوم.
وعلم موقع “رمال تيفي” أن الوزير سعيد أمزازي وعد بتطبيق القانون، خاصة وأن جهات دخلت على الخط، وأن محاولة أحد أطراف القضية حاول إظهار “براءته ونقاء سيرته”، وسط غضب كبير للمقاولين ورجال الأعمال الذي يعرفون حقيقة ما وقع لزميلهم، والذين ينسقون من أجل الرد في الوقت المناسب وبالسلوك المناسب، يشرح مصدر لموقع “رمال تيفي”.
وينتظر أن تتفجر خلال الأيام القليلة المقبلة، حقائق أخرى قد تعصف بأحد الأطراف، خاصة وأن خيوط القضية، بدأت تتضح ، إثر عملية الرقم الأخضر التي أسقطت مقاولا من أكادير عهد إليه بمقتضى صفقة بناء مرافق مؤسسة تعليمية في ضواحي تافروات، ما تزال في ذمة المديرية الاقليمي حسومات لفائدته، أولها يتجاوز قيمته 84 مليون سنتيم، دون احتساب الحسومات النهائية التي ما تزال مرهونة في دهاليز مالية المديرية الاقليمية لتيزنيت.
