انعقد اليوم الخميس اجتماعا لمجلس الحكومة خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1109 المتعلق بإحداث وتنظيم “الأكاديمية المغربية لمهن الطيران”، والذي قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.حدد المرسوم مهام الأكاديمية، التي سُيسند تدبيرها لشركة تحدثها “الخطوط الملكية المغربية”، في ثلاثة محاور أساسية،اولا التكوين التأهيلي للإدماج الذي يهدف إلى تحضير مؤهلات خاصة لفائدة مقاولات قطاع صيانة الطيران،ثانيا اعتماد دورات للتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مقاولات قطاع الطيران وأخيرا التكوين قبل الإدماج لتحضير وتسليم دبلومات التكوين المهني.
وأضاف البلاغ، فإن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع أهداف الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي يصنف قطاع الطيران ضمن المجالات الواعدة لتنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، مشدداً على أن توفر كفاءات مؤهلة يعد عاملاً حاسماً لجذب الاستثمارات في مجالي الطيران ولوجستيك المطارات.
ووافق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في إشارة فتح المجال أمام القانون لحصد المزيد من التوافق مع هيئات المحامين قبل استكمال المسطرة التشريعية لهذا النص.
وعرف المجلس الحكومي أيضا المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.632 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قطاع السياحة ( مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي ) قدمته فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويهدف هذا المشروع إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة) برسم الخدمات المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأغيار من قبل مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي المحددة في هذا المشروع.
نهيلة أبيضار (متدربة)
