شكّل الموقف الأمريكي عقب صدور القرار الأممي رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025 بشأن الصحراء المغربية، لحظةً مفصلية في مسار هذا النزاع الإقليمي المفتعل. فالتصريح الرسمي الصادر عن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، لم يكن مجرّد ترحيب بروتوكولي بقرار تمديد ولاية بعثة المينورسو، بلهو إعلان سياسي واضح يؤكد استمرار واشنطن في نهجها الاستراتيجي الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ولـمقترح الحكم الذاتي باعتباره الحلّ الوحيد الواقعي والدائم.
و هو كدلك امتداد طبيعي لقرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء المؤرخ في ديسمبر 2020، الذي لم يكن قراراً ظرفياً أو مرتبطاً بإدارةٍ محددة، بل يمثل ركيزةً في العقيدة الدبلوماسية الأمريكية تجاه شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية، وتحديداً في إطار العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين الرباط وواشنطن.
فالدعم الأمريكي لمبادرة الحكم الذاتي هور خيار استراتيجي يهدف حماية المصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة، عبر ضمان استقرار حليفها الأكثر موثوقية في إفريقيا وهو المملكة المغربية ، وهو ما يتقاطع مع الرؤية الملكية السديدة القائمة على تعزيز التعاون الدولي وتثبيت الأمن الإقليمي ،على أساس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.
لقد أبانت واشنطن خطتها المستقبلية للتعامل مع قضية الصحراء المغربية، عبر تحويل مبادرة الحكم الذاتي إلى قاعدة دولية للتفاوض، وتثبيت الاعتراف الواقعي بمغربية الصحراء في الخطاب السياسي الأمريكي والدولي، بما يعزز التحالف الاستراتيجي المغربي الأمريكي كآلية أساسية لأمن واستقرار إفريقيا.
إن الموقف الأمريكي العلني والمتوالي ، لا يقتصر على إدارة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بل ينتقل نحو هندسة إنهائه في إطار حل توافقي ودائم يقوم على الواقعية والمسؤولية المشتركة، مما يجعل قرار الامم رقم 2797/25 بتاريخ 31 اكتوبر 2025 نقطة ارتكاز جديدة في مسار تثبيت مغربية الصحراء على المستويين الدولي والإقليمي.
مصطفى يخلف
محامي بهيئة اكادير
عضو جمعية عدالة
