قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضاً أمام مجلس النواب، أوضحت فيه حصيلة برنامج الدعم المباشر المخصص لاقتناء السكن الرئيسي، وذلك في إطار جوابها عن سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار حول “الدعم المباشر للدولة في تملك سكن رئيسي واستهداف الفئات المستحقة”.
وأكدت المنصوري أن البرنامج حقق نتائج ملموسة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي منذ انطلاقه، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 171 ألف طلب، فيما بلغ عدد المستفيدين الفعليين إلى حدود اليوم 70 ألفاً و900 مستفيد.
وأبرزت الوزيرة أن البرنامج شمل مختلف فئات المجتمع، إذ يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من المستفيدين، والنساء 47%، والشباب دون الأربعين سنة 54%. كما أوضحت أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، مقابل 37% استفادوا من دعم بقيمة 100 ألف درهم، مشيرة إلى ارتفاع المعدل الشهري لعدد المستفيدين من 2400 وحدة سنة 2024 إلى 3600 وحدة خلال سنة 2025.
وعلى المستوى الاقتصادي، سجلت المنصوري مؤشرات إيجابية في قطاع البناء والعقار، أبرزها ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 12.5%، وزيادة القروض الموجهة للسكن بنسبة 3%، وللمنعشين العقاريين بنسبة 7.58%. كما أن المقاولات الصغرى تمثل اليوم أكثر من 80% من المساهمين في تنفيذ المشاريع، فيما ارتفع عدد مناصب الشغل بقطاع البناء والأشغال العمومية إلى 74 ألف منصب، حسب معطيات بنك المغرب.
وكشفت الوزيرة أن الحكومة تعتزم، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، توسيع دائرة المستفيدين من الدعم لتشمل المالكين على الشياع، تعزيزاً لمبدأي العدالة المجالية والاجتماعية.
وأضافت أن البرنامج مكن من تلبية الحاجيات السكنية في عدد من المدن التي كانت أقل استفادة في السابق، مثل فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان وتازة. أما على مستوى التوزيع الجغرافي للمستفيدين، فتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في الصدارة بنسبة 35%، تليها جهة فاس-مكناس بـ31%، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ12%.
واختتمت المنصوري مداخلتها بالتأكيد على أن المقاربة الجديدة لمحاربة السكن الصفيحي ساهمت في إنعاش برنامج السكن الاجتماعي (بقيمة 250 ألف درهم)، الذي بلغ سنة 2024 ما مجموعه 90 ألف وحدة مدعمة، ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تمكين المواطنين من سكن لائق وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
-
-
-
-
