قدمت الحكومة مشروع قانون تنظيمي جديد يروم تعزيز حماية العملية الانتخابية عبر تشديد العقوبات ضد الجرائم الرقمية المرتبطة بالحملات الانتخابية، وعلى رأسها نشر الأخبار الزائفة واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير مشروع. ويهدف هذا المشروع إلى صون نزاهة الانتخابات ومنع أي تأثير غير قانوني على إرادة الناخبين.
ويُعد هذا النص تعديلاً للقانون التنظيمي رقم 27.11، حيث يتضمن مقتضيات صارمة تخص استعمال الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي أثناء الحملات الانتخابية، خاصة خلال يوم الاقتراع. وينص المشروع على معاقبة كل من يقوم بنشر أو تداول معلومات مضللة أو وثائق مزورة بغرض التأثير على اختيارات الناخبين، بعقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا.
كما يولي المشروع أهمية لحماية الحياة الخاصة للأفراد، من خلال تجريم استخدام صور أو أصوات أشخاص دون موافقتهم، أو الترويج لمزاعم كاذبة تمس بسمعتهم، مع فرض غرامات مالية ثقيلة وعقوبات سالبة للحرية في حق المخالفين. ويأتي ذلك للحد من حملات التشويه والتضليل التي تتكاثر في الفضاء الرقمي خلال الفترات الانتخابية.
ويأتي إعداد هذا المشروع في سياق حرص الدولة على مواكبة التحولات التكنولوجية السريعة، وضمان بيئة انتخابية شفافة ونزيهة تحترم القوانين وتحمي الحقوق الأساسية للناخبين والمترشحين على حد سواء.
