عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 اجتماعاً برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور عدد من القيادات السياسية والوزارية.
وخصص اللقاء للتداول حول المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالدخول السياسي، في ضوء التحديات التي تعرفها الساحة الوطنية.
وأكدت رئاسة الأغلبية في بيانها على:
الالتزام بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، ولا سيما الدعوة إلى جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مع الحرص على تضمين هذه التوجهات في مشروع قانون المالية لسنة 2026، قصد تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
الإنصات للمطالب الشبابية التي برزت في الفضاءات الإلكترونية والعامة، والتعهد بالتفاعل الإيجابي معها عبر الحوار داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، معتبرة أن النقاش المسؤول هو السبيل الأمثل لحل الإشكالات، مع التنويه بالتعامل المتوازن للسلطات الأمنية وفق القانون.
الإصلاح الصحي باعتباره ورشاً ممتداً لا يمكن قياس نتائجه بشكل فوري، مشيرة إلى أن الحكومة أطلقت مشاريع كبرى لتأهيل المستشفيات، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، والرفع من عدد الأطر الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
الانفتاح على كل المبادرات التي تسعى لتجويد المنظومة الصحية، من ضمنها مبادرة الفرق البرلمانية الداعية إلى الاستماع لعرض وزير الصحة باللجان البرلمانية.
تجديد الالتزام ببرنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، عبر تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، إضافة إلى برامج السكن، ودعم الشباب، ومواجهة تحديات الماء، وإصلاح العدالة، في أفق تعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة.
بهذا الموقف، تؤكد الأغلبية الحكومية أنها ماضية في تنزيل الإصلاحات الكبرى، واضعة الحوار والتشارك كآلية أساسية لتجاوز التحديات وتحقيق الطموحات المشتركة لجميع المغاربة.
-
-
-
-
