مع انطلاق العد العكسي لبداية الموسم الدراسي المقبل 2024/2023، نفى مهنيون، أية في زيادة في أسعار المقررات الدراسية، لافتين الانتباه إلى أن الزيادة لا يمكن أن تتم إلا بموافقة لجنة وزارية تضم سبعة قطاعات حكومية، هي التي تتولى هذا الملف.
وكانت الحكومة، قد أكدت، أن سعر الكتاب المدرسي يجب ألا يتغير تحت أي مبرر، وأن أي توجه نحو العبث بهذا الموضوع أو إقرار زيادة سوف تتم مواجهته بالصرامة المطلوبة وأي زيادة غير قانونية ستكون مخالفة يعاقب عليها القانون.
