أكد النقيب عمر ودرا، رئيس “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، أن الوقفة التي سينظمها أعضاء مكتبها يوم الأربعاء 20 نونبر 2019، أمام البرلمان لتنديد بتمرير “المادة 9” في قانون مالية 2020، هي وقفة رمزية سيحضرها رئيس جمعية هيئات المحامين ونوابه والنقباء الممارسون وباقي أعضاء المكتب لأن الأمر يكتسي صبغة استعجالية.
وقال عمر ودرا في تصريح صحفي، أن “القضاء وٌضع لطمأنة المواطنين، لكن بعدما كنا نشتكي من بطئ العدالة سنواجه تعطيل العدالة إذا ما تم اعتماد “المادة 9″ التي جاءت في قانون المالية 2020”.
اللهم إن هذا منكر
وأضاف ودرا سنحتج لنقول: “اللهم إن هذا منكر، ليس دفاعا عن مصالح فئوية بقدر ما هي دفاع عن مصالح المواطنين، لأنه عندما يحكم القضاء لأي مواطن سواء في موضوع نزع الملكية او الاعتداء المادي، أو خطأ منسوب للإدارة فالمعني الأول والأخير هو المحكوم لفائدته أما المحامي فسواء نفذ الحكم هذه السنة أو بعد أربع سنوات فحقوقه مضمونة”.
وفي سياق متصل عبر عمر ودرا عن صدمته من مواقف رؤساء الفرق البرلمانية الذين عبروا عن رفضهم لـ “المادة 9 “من قانون المالية وقدموا تصريحات حول رفضهم لها، لكن سرعان ما توافقوا على تمريرها سواء داخل “لجنة العدل والتشريعّ أو في الجلسة العامة.
من جانب آخر أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الملتقى الثاني للعدالة في مراكش كان عنوانه القضاء والاستثمار، ولهذا يجب أن يثق المستثمرون في أن الأحكام القضائية نافذة، مضيفا: “إذا افترضنا أن مستثمرا مغربيا أو أجنبيا اقتنى قطعة أرضية وارتأت المنفعة العامة أن تنتزعها منه، فهل سنقول له انتظر أربع سنوات لتنفذ الحكم؟”، متسائلا؟ “كيف سيكون موقفنا اتجاه المستثمرين في مثل هذه الحالة؟”.
وأوضح المتحدث أن “الدولة مجبرة على أن تنفذ الأحكام القضائية مادامت هي تلجأ للحجز بدون توفرها على أحكام اذا تعلق الأمر مثلا بالضريبة، حيث تحجز على الأرصدة البنكية للمواطنين والشركات، فلماذا يٌقال المواطن الذي حصل على حكم نهائي باسم الملك، (سير حتى يكونوا عندنا الفلوس)”.
وتابع ودرا أن من غير المقبول أن نطالب المواطنين بانتظار أربع سنوات، موضحا أن الحكم القضائي ينفذ في أجل معقول اكثره تسعون يوما.
جمعية المحامين.. هيئة حقوقية
وعن الأسباب التي دفعت “جمعية هيئات المحامين” للتحرك لرفض المادة 9 المثيرة للجدل في قانون مالية 2020، قال عمر ودرا في ذات التصريح لـموقع “لكم”، أن “جمعية هيئة المحامين بالمغرب هي جمعية حقوقية بالأساس، لأنها لم تؤسس سنة 1962 للدفاع عن المحامين فقط، وإنما عن عموم المواطنين، وحقوق الانسان في هذا الوطن”.
وأشار ودرا إلى أن “الظروف التي انشأت فيها كانت الغاية منها الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم استعماله في القضايا السياسية لتصفية الحسابات”، مذكرا أن ” الجمعية انشغلت ربما في السنوات الأخيرة بهموم المحامين وبالتشريع، لكن من حقها الآن ان تسترجع مكانتها الحقوقية”.
وأوضح ودرا أن “الوقفة أمام البرلمان خطوة أولى ستتبعها خطوات خطوات أخرى، بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني لاستنكار الحيف الذي تحاول الدولة أن تمارسه في حق المواطنين المغاربة”.
من جانب آخر عبر رئيس “جمعية هيئة المحامين بالمغرب” عن أمله أن ترجع الأمور إلى نصابها في مجلس المستشارين، مؤكدا أن الجمعية التي يرأسها ستوجه رسالة لحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، لتوضيح أسباب موقفها.
وخلص ودرا إلى أن “المادة 9 ” من قانون المالية لم يرفضها المحامون لوحدهم بل رفضها “نادي قضاة المغرب” ومنظمات أخرى من جمعيات المجتمع المدني.
إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء
ويشار إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد دعت الى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، أمام البرلمان، للتعبير عن رفضها لتمرير مجلس النواب للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
وجاء في بلاغ للجمعية عقب اجتماعها في مدينة الداخلة، “أن ما تضمنته المادة 9 من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.
وأضاف المصدر ذاته أن المادة المذكورة فيها “تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.
